على مدار عدة أسابيع، ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات التى جاءت فى أكثر من 350 موضعاً، فى القانون تنوعت ما بين استبدال مواد وفقرات وإضافة مواد وفقرات أخرى.
قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة الاستئناف، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإلزام قاضى التحقيق بالانتهاء من التحقيق فى أي قضية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت.