لا تزال الأصداء مستمرة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى.
أعلنت حملة أريد حلاً رفضها تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادى حيث إن مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل المادة 20 التى تنظم أحكام الرؤية..