استنادا إلى ما جرى عليه قضاء الدستورية العليا، من وجوب توفر شروط اتصال الدعوى بالمصلحة لقبولها، قضت المحكمة اليوم بعدم قبول دعوى اعتبار المستخرج الرسمى للمدين سندا تنفيذيا.
لا يوجد المزيد من البيانات.