قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية.
المستشار رفيق الشريف صرح لـ "اليوم السابع"، بأن لجنة مراجعة وصياغة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة ستنتهى من عملها نهاية الأسبوع الحالى