منح القانون رقم 95 لسنة 2018، الهيئة العامة للتنمية الصناعية في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص.
أجاز قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بإحدى الصور ، سواء البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
أجاز قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية..
منح قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الحق فى إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة..
يهدف القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل للنهوض بالصناعة في مصر..
تضمن القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العديد من التسهيلات التي تهدف لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين