حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عدد من الإجراءات الخاصة بإتاحة البيانات الشخصية والتي جاءت كما يلى:
وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عدد من الإجراءات الخاصة بإتاحة البيانات الشخصية، ونص القانون في مادته العاشرة على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج
حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، علي أعضاء مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط التراخيص والتصاريح.
سمح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، لمركز حماية البيانات إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات.
نصت المادة رقم 19 من قانون حماية البيانات الشخصية على عدد من الاختصاصات التى تمنح لمركز حماية البيانات الشخصية باعتباره هيئة عامة اقتصادية نستعرضها.
عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مسئول حماية البيانات الشخصية يجب أن يتولى الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعنى بالبيانات..
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه فيما يتعلق بمركز حماية البيانات الشخصية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة..
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء وذلك طبقا لنص المادة رقم 33 من القانون
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في عدد من الحالات
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مركز حماية البيانات الشخصية له موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية
سمح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، للشخص المعنى بالبيانات الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص .
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه لا يجوز إجراء أي اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات..
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن هناك عدد من التراخيص والاعتماد الممنوحة للجهات والأفراد وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص
وضع قانون حماية البيانات الشخصية عددا من التعريفات الواضحة للمفاهيم الخاصة بالقانون منها على سبيل المثال،الشخص المعنى بالبيانات والحائز والمتحكم والمعالج
ألزم قانون حماية البيانات الشخصية في مادته الرابعة المتحكم، بإمساك سجل خاص للبيانات ، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه
فرق قانون حماية البيانات الشخصية بين الترخيص والتصريح والاعتماد ووضع تعريفا واضحا لكل منهم على حدة
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه ينبغي الإبلاغ عن وجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية خلال 72 ساعة من وقوعه