وافقت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، ومقرها جهاز الكسب غير المشروع، على 39 طلب تسوية جديد لشهر أكتوبر الماضى، مقدم من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة، بقيمة 37 مليون جنيه.
قانونيون يكشفون عن مفاجأة فى طلب تصالح مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية"، حيث قال أحمد الجنزوى أستاذ القانون الجنائى: قبول التصالح بلجنة التصالحات يمنح النائب العام وقف العقوبة لو الحكم نهائى بات.