حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى.
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لـ6 يوليو المقبل؛ للنطق بالحكم.
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى..