قالت الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، إن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولا سندا للقضاء ببطلان الحكم..
لا يوجد المزيد من البيانات.