أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور باشتراط الحصول على موافقة الشركات المنتجة للسيارات.
لا يوجد المزيد من البيانات.