عاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة.
عاقب قانون الضريبة العقارية، الصادر برقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، كل من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي لعقاره الخاص،
عاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
نص القانون الصادر برقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة العقارية والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020،
أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
عاقب قانون الإجراءات الضريبية الموحد المتأخرين في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه..
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون
أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " أن مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قد بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في 31 مارس 2023
تنظم الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ندوة عن منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية .
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حزمة من العقوبات حال عدم الالتزام وتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد له أو قدم بيانات خاطئة
يلقى "برلمانى"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، الضوء على حزمة من الأسئلة الخاصة بالمهلة الممنوحة من مصلحة الضرائب للممولين الأفراد لتقديم إقراراتهم الضريبية..
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن وزارة المالية استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل.
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من المحظورات بشأن لموظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة.
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن موسم الاقرارات الضريبيه قد قارب على نهايته، ونظرا لأن آخر أبريل الجارى هو نهاية المهلة المحدده قانونا لتقديم الاقرار الضريبي للشركات
أكد " محمد معيط وزير المالية " على أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت « منظومة الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي.
أعلنت لجنة الضرائب والجمارك (قطاع الضرائب) برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة عن توفير خدمة جديدة لأعضائه من الغرف الصناعية.
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، سواء لدى الوزارات أو فى الهيئات والجهات المختلفة بدءا من المدن التكنولوجية الحديثة.
حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب عقوبة الغرامة المقررة على الممول الذى يقوم بإثبات ضريبة فى الإقرار الضريبيى على خلاف الواقع..