في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم ملايين الملاك والمستأجرين تتمثل في الإجابة على السؤال.. مدى جواز امتداد عقد الايجار الخاضع للقانون المدني لورثة المستأجر دون شرط الإقامة معه.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون المدني رقم 131 لسنة1948 لكتابة تقريرها بالرأى القانونى .