حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر لنظر الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية.
لا يوجد المزيد من البيانات.