قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء المعارضة بإحالته إلى لجنة برلمانية للتدقيق، وأثناء نقل مشروع القانون، رفض وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو الاقتراحات.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية في 4 حالات نستعرضها كما يلى
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، على المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، على المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، ويلزم الحصول على موافقة كتــابية..
قال وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند "راجيف شاندراسيخار" اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون حماية البيانات المقترح سيضع حداً لإساءة استخدام بيانات العملاء.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 28، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفقا لعدة اعتبارات
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، صلاحيات مركز حماية البيانات الشخصية ومنها إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .
ألزم قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة..
حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020 ، مدة تصل إلى ستة أيام عمل للرد على أي طلب يتعلق بممارسة الشخص لحقوقه المنصوص عليها فى قانون حماية البيانات.
عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
عاقب قانون حماية البيانات الشخصية كل ممثل قانونى لشخص اعتبارى لم يقم بتعيين موظف مختص مسئول عن حماية البيانات الشخصية بغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الباب الرابع من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية..