تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة دمج القطاع الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وهناك الكثير من الإجراءات التى تستهدف ضمان تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن التحول للاقتصاد الرسمى يعنى مزيد من المميزات أبرزها
يعد ملف الاقتصاد الموازي من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وهناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات التي نصت عليها عدد من التشريعات لهم.
أعلن رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك العديد من الحوافز الضريبية لأصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.
الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية تمثل 2.6 ترليون جنيه.
أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوي الجمهورية وذلك لمساعدتها للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطنى.
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا للحكومة..