قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية"، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين....
أكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الفرعيه المشكلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة عدد من مشروعات القوانين، أن اللجنة انتهت من تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون المحامين.
تعقد لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضى والعدالة المنبثقتين عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعًا اليوم، حول تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة.<br>