قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (71) من قانون العمل المصرى..
لا يوجد المزيد من البيانات.