حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، المطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "ه" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981..
لا يوجد المزيد من البيانات.