المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها، فإنهم لم يزودوه بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، كما يخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من نزول البحر
لا يوجد المزيد من البيانات.