منذ الأمس بدأت محافظة الإسماعيلية استقبال المصطافين رسميًا، بعد قرار المحافظ، بإعادة فتح الشواطئ في المحافظة مرة أخرى، بنسبة 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، كويفيد 19 حيث تبدأ مواعيد عمل شواطئ المحافظة سوف تبدأ من الساعة 6 صباحًا، وحتى 9 مساءً، مطالبًا المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال التواجد بالأندية والشواطئ.
الإسماعيلية تبدأ استقبال المصيفين
محافظ الإسماعيلية فى هذ الشأن – أصدر توجيهات بضرورة وضع خطة تنفيذية لتطوير ورفع كفاءة جميع الأندية الشاطئية بالمحافظة ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنيين والزوار والضيوف، خاصة شواطئ مدينة فايد، باعتبارها قبلة للسياحة الداخلية والخارجية مع الآخذ فى الاعتبار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
مستند
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المواطنين خاصة هذه الأيام تتعلق بمسألة تأمين الشواطئ فى ظل انتشار جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19 – وذلك بعد أن تم فتح الشواطئ أمام المواطنين بالإسماعيلية، بنسبة 25%، وقوة الشاطئ تستوعب 4 آلاف مصطاف، إلا أن قوة عمل الشاطئ الآن قرابة 150 مصطاف، حيث أنه تم إتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، مضيفًا إنه جارى، إعادة فتح الشاليهات أمام المواطنين بنسبة إشغال 25% - بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.
على من تقع مسئولية تأمين الشواطئ من الغرق والإصابة بكورونا؟
فى البداية – يجب أن نعلم أن مسألة تأمين المصايف تعود إلى مالكيها وأصحابها حيث أن كل شاطئ لابد من تزويده بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ وكذا وجود كحولات ومطهرات وكمامات تقع مسئوليتها على أصحاب الشواطئ أيضاَ، وخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من النزول فى البحر، مما يتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ويوجب التعويض – وفقا لـ"سعد".
مستند 2
كما إن المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها، ويأتي هذا تزامنا مع بداية فتح الشواطئ المصرية، وهي الفترة التي تشهد حالات غرق عديدة، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والإرشادات منها إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين، والالتزام بالابتعاد الجسدي مسافة متر بين كل شخص، وارتداء القناع أو الكمامة، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين، وتجنب الأسطح والأماكن التى تحمل الفيروس كالمرافق العامة مثل دورات المياه – الكلام لـ"سعد".
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمسألة تأمين الشواطئ والمسئول عنها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 78 قضائية، حيث قالت إن: "المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها"، فقد أقاما الطاعنين ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، طعنا يطالب بالحكم بإلزامهم بأداء مبلغ التعويض المادي والأدبي عن وفاة مورثهم، وقالا شرحا لدعواهما إن مورثهما قد توفى غرقا حال سباحته في المصيف، وكان ذلك نتيجة عدم وجود رجال الإنقاذ، وعدم توافر الأدوات اللازمة للإنقاذ والإسعاف، ما سبب لهما أضرارا مادية وأدبية وضررا موروثا، فكانت الدعوى.
اوراق القضية
ووفقاَ لـ"المحكمة" - أن المطعون ضدهم بصفاتهم، رغم إنشائهم للشاطئ العام بالمصيف، فإنهم لم يزودوه بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، كما يخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من نزول البحر، ما توافرت معه أركان المسؤولية التقصيرية في حقهم، بشكل يوجب التعويض، كما أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير.
المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تتحقق بثبوت خطأ القائمين على الشواطئ
متى كان ذلك راجعا إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شؤون المرفق العام أو الإشراف عليه، وأن السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاَ على السلوك المألوف الذي يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق.
وقالت المحكمة خلال الحيثيات، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
هل ينتقل فيروس كورونا عبر المياه؟
يشار إلى أنه مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، يترقب جميع المواطنين فتح الحكومة الشواطئ أمامهم، للترفيه عن أنفسهم والتغلب على الطقس الحار، مع عودة الحياة في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن حسمت العديد من الدراسات العلمية مسألة نقل مياه البحار للعدوى، وأنها لا تنقل عدوى فيروس كورونا، بينما ينتقل الفيروس في حالة التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين، كما أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس، حيث أن الشواطئ لا تنقل فيروس كورونا، والعدوى تأتي بسبب التقارب وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
مستندات
