أعاد السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال (D-CT) ومارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي) تقديم مشروع قانون اليوم من شأنه أن يضع العبء على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإضافة ضمانات على الإنترنت للأطفال.
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جهود الحكومة التركية من أجل إدخال قوانين جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، لا سيما في ضوء سجل البلاد الضعيف في حرية التعبير.