أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 222 لسنة 60 قضائية عليا، حكمها بمجازاة مسؤولين من قيادات منطقة دمياط للثروة السمكية، بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات، وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.