شهدت الساحة السياسية مؤخرًا نوعًا من "الهرتلة القانونية" عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الدوائر ونظر المحكمة الدستورية
لا يوجد المزيد من البيانات.