قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999..
نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بيع موجودات التفليسة، ونص على أنه " في حالة كون عقار المفلس مسجلا، يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من
نص قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن "يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضي التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية
نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بيع موجودات التفليسة، حيث نص على أن "يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضي التفليسة بمباشرة..
أرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأً جديدا، تمثل فى أن القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة.
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على أن بيع موجودات التفليسة لابد من الحصول على إذن أو قرار من قاضى التفليسة.
يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة