أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد حول رفض هيئة قضايا الدولة تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،
لا يوجد المزيد من البيانات.