بدأت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعى بين الحكومة وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية حول قانونى الدوائر ومجلس النواب فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية وسط انتقادات من بعض الحضور من كونه مغلقًا بعيدًا عن وسائل الإعلام.
لا يوجد المزيد من البيانات.