قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي، فيما يخص شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة السبت المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.