قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه.
لا يوجد المزيد من البيانات.