حظر قانون المالية العامة الموحد الجديد إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، وذلك بعد العمل بهذا التشريع، حيث نص على أنه "ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص..
لا يوجد المزيد من البيانات.