قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة "ب" من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة "ب" من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.