فى ضوء قيام وزارة الشباب و الرياضة بدورها الرقابي المنوط بها فى ظل تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، اضطلعت الوزارة باتخاذ إجراءاتها القانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير الحاصلة على تراخيص مزاولة الخدمات الرياضية.
حدد قانون الرياضة، 5 شروط يجب أن تتوافر من أجل إشهار هيئة رياضية، ونصت المادة 2 من قانون رقم 71 لسنة 2017 علي :"يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
حظر القانون قيام شركات الخدمات الرياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ونصت المادة 72 من القانون علي :" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية
حظر قانون الرياضة، قيام شركات الخدمات الرياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ونصت المادة 72 من القانون علي :" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها
نص قانون الرياضة، على أن "يجب أن تتخذ الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة"..