أمهلت المحكمة الجنائية الموريتانية المكلفة بجرائم الفساد، والتي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز و10 من المسئولين السابقين، 15 يوما لإقناع محاميه بالعودة لجلسات المحاكمة أو تعيين محامين جدد.
لا يوجد المزيد من البيانات.