رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو شغال في المقاولات وعايز حقم ميضعش.. 13 سؤالا وإجابة حول دعوي إثبات الحالة"
لا يوجد المزيد من البيانات.