تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بصحة دستورية قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية.