رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التفاصيل الكاملة لوثيقة المستأجرين التفصيلية"، استعرض خلاله 17 بندا
لا يوجد المزيد من البيانات.