رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى عيون الخبراء
لا يوجد المزيد من البيانات.