استهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائى، والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ.
لا يوجد المزيد من البيانات.