رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحبس الاحتياطي.. أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية"
لا يوجد المزيد من البيانات.