قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بشأن خضوع عدد من البنوك للحد الأقصى للأجور.
لا يوجد المزيد من البيانات.