عاقب القانون رقم 115 لسنه 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه
دخول 3 شركات جديدة للسوق المصرى للتأجير التمويلى ، ساهم فى ارتفاع حجمه 3 أمثال عن عام 2014 ، ليصل إلى 14 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015 .كما زاد عدد العقود من 1683.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.