رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " احذر كوارث قضية تشابه الأسماء.. الأزمة تهم آلاف المتضررين"
لا يوجد المزيد من البيانات.