رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، طلب الحكومة والنيابة العامة بمد المنع من التصرف في الأموال وإدارتها إلي أقارب المتهم.
لا يوجد المزيد من البيانات.