حدد قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحدا إجراءات لرقابة والضبط الداخلى
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تسعى لإيجاد مناخ داعم للاستثمار، والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية،
حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحدا إجراءات لرقابة والضبط الداخلى.
أكد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، صلاحيات، أنه ممثل وزارة المالية لهم حق الاطلاع علي المستندات من أجل الرقابة والضبط الداخلى علي حسابات الجهات الإدارية
حظر القانون، قبول أي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح السارية.
حظر القانون على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير.
حدد قانون المالية العامة الموحد، موعد ونهاية السنة المالية، موضحا أن السنة المـالية، هي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، 7 مخالفات مالية للجهات الإدارية، ونصت المادة 78 علي :"مع مراعاة أحكام قانون الجهــاز المركــزي للمحاسبات الصادر بالقــانون رقم 144 لسنة 1988.
قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن دول العالم عملت على تلازم الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، المتمثل في ظهور فيروس كورونا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا.
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتعديل تشكيل ودمج بعض لجان التوفيق في المنازعات.
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، تضمن ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الإدارية من السلع والخدمات
جذب استثمارات جديدة هدف جاد للدولة ، وعليه فحل مشاكل المستثمرين الحاليين أولى الأولويات لحل الاشتباكات والتشابكات التى تهدد أو تعطل جانب من أموال المستثمرين والشركات ، وتعطل كذلك خطوات التنمية في بعض القطاعات ، لذا تخطو الدولة مؤخرا خطوات قوية فى حل النزاعات الاستثمارية
قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، حيث أنشئت فى القرون الماضية وكان الوالى قديمًا يجمع السلطات فى يده، ويمثل فروع الحكم بشخصه فكانت قضايا الأفراد موكولة لحكمه ونزاهة الحكم فيها
قررت اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى للحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل.<br>