ترجع المادة 154 من الدستور إقرار حالة الطوارئ إلى الرئيس.. والسؤال هنا هل يجب عرض قرار مد حالة الطوارئ فى سيناء للمرة الرابعة فى عام واحد على البرلمان القادم.
لا يوجد المزيد من البيانات.