قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، تعليقًا على إعلان المستشار سرى صيام، استقالته من عضوية مجلس النواب: "إذا صح خبر استقالة أحد الأعضاء المعينين.
عقب تأكيد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سار حتى شهر فبراير المقبل، انتظارا لتصديق مضبطة المجلس، على مذكرة رفض القانون.
ترجع المادة 154 من الدستور إقرار حالة الطوارئ إلى الرئيس.. والسؤال هنا هل يجب عرض قرار مد حالة الطوارئ فى سيناء للمرة الرابعة فى عام واحد على البرلمان القادم.