أمر النائب العام أعضاء النيابة العامة بتفتيش السجون بصورة دورية ومفاجئة وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيا، وفقا لما كفله الدستور والقانون، حيث قام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش على 15 سجنا بالمحافظات.
قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو وفقا للضوابط المحددة فى هذا الشأن،
أفاد مصدر أمنى بالداخلية أن قطاع السجون سيعمل باللوائح الجديدة لقطاع السجون بعد تعديلها بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، التفاصيل..