تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر يناير الجارى مع زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز دعوى التفسير المقامة من وزير العدل لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي لجلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.
كشف سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن النقابة ستعيد تحريك ملف التفاوض مع الجهات الحكومية لإقرار الحد الأدنى للمعاشات، كما نص عليه الدستور المصرى والمقرر بـ1200 جنيه.