أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوضع ضوابط للإستثمار الدوائى بما يضمن منع الإحتكار ، وذلك من خلال إلغاء شروط رأس المال وشرط ترخيص المخازن.
لا يوجد المزيد من البيانات.