يقف بند الأجور والرواتب فى الموازنة العامة التونسية بمثابة حجر عثرة أمام الحكومة التونسية ويضعها بين سندان صندوق النقد الدولى وشروطه التى يصر فيها على تخفيض هذا البند
لا يوجد المزيد من البيانات.