كشف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه يجرى حالياً إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه وحوكمة أجهزة الوزارة طبقاً للمعايير والأسس العلمية المتبعة على مستوى العالم ،
إصدار قانون الموارد المائية والري، فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه..
يهدف القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، إلى تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى
تنص المادة 65 من قانون الموارد المائية والرى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذه القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:
تنص المادة 60 من قانون الموارد المائية والري على أنه تعتبر أراضى جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى..
منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 فى 4 يناير عام 2023 فقد تم خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنّى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها..
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها.
يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه.
تخرج اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، للنور خلال الأيام القليلة القادمة..
نص قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، أن يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء.
نص قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والري على إنشاء إدارة وتنظيم وتوزيع المياه، تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها..
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها..
تبنى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه
حظر قانون الرى الجديد إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة.
حظر قانون الموارد المائية والرى القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط.
عاقب قانون الموارد المائية والرى الجديد كل من يقوم إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية..